السؤال:
هذه الرسالة وردتنا من المستمع من المنطقة الشرقية رأس تنورة المرسل ع ب د هـ يعرض فيها قضايا اجتماعية وأسئلة أخرى، ولا بد من قراءة السؤال الأول كاملاً؛ لأنه لا يمكن تخصيصه. يقول: أقدم إليكم عدة أسئلة، وهي: السؤال الأول أنني تزوجت عند عمي أخو والدي، وقد طرح علي مهراً كثيراً، وطرح علي نصاب ذهب للزوجة، وقد قدمت المهر كله والبعض من الذهب، ولا يبقى علي سوى البعض من الذهب، وطلبت زوجتي من عمي فرفض ذلك إلا أن أقوم بدفع النصاب، وإنني عاجز في نفس الوقت أن أدفع، وطلبت منه مهلة حتى أقوم بدفع ذلك، قال عمي: لا يمكن أن أعطيك زوجتك حتى تدفع لها ما يلزم. فبعد ذلك أنني صممت أن أتغيب لمدة سنة ونصف حتى أجمع قيمة ذلك الذهب، مع العلم أنني متوظف بعيداً عنهم، وأنني قد سمعت في حديث سابق في برنامج نور على الدرب الحجر على المرأة حرام لمدة أكثر من ستة شهور، وهل يكون الإثم في هذا الموضوع علي أم يكون الإثم على والد البنت؟ أفيدوني عن ذلك جزاكم الله عنا خيراً.
الجواب:
الشيخ: نرى ألا نتعرض لهذا السؤال؛ لأنه ما دام مع طرف ثالث فلا نحب أن نتعرض له، والمهر ما دام حالاً لم يذكر فيه التأجيل -تأجيل بعض المصوغ- فإنه يجب عليك تسليمه. وقد ذكر أهل العلم أن للمرأة أن تمنع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. وإذا كان ذلك من حقها فليس عليها إثم إذا امتنعت حتى تعطيها كمال المهر. أما بالنسبة لك وأنت معذور في هذه الغيبة لأنك في الحقيقة تريد أن تأتي بما يلزمك لزوجتك، حيث لا يمكنك أن تحصله وأنت مقيم عنها، ولكن مع هذا الجواب الذي أجبنا به فإنه إذا لم يكن اقتناع فإما أن ترجع إلى المحكمة الشرعية.
السؤال: لكن بالنسبة لهذا الموقف من أبي البنت لابن أخيه؟
الشيخ: هذا الموقف في الحقيقة لا ينبغي ما دام الرجل قد زوج ابن أخيه من أجل أوصافه التي دعته إلي تزويج بنته به، فإنه لا ينبغي أن يكون المال عقبة تحول بينه وبين زوجته، ولا شك أن الأمر -وأقولها وأرجو أن يكون لها مسمع منه- لا شك أنه لو ترك الأمر على ما هو عليه وجعل الزوج يدخل بزوجته لكان أفضل للجميع. ثم أقول للعم أيضاً مقالة يجب عليه الحذر منها، وهي أن المهر حق للزوجة، فلو أن الزوجة في هذه الحال أسقطت ما يلزم زوجها من بقية المهر ما كان للأب أن يمنعها من زوجها، بل لو أسقطت جميع المهر وهي ممن يصح تضررها لكان أبوها لا خيار له في ذلك، والأمر إليها؛ ولهذا يقول الله عز وجل: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ يعني مهورهن، فأضاف المهور إليهن لا إلى غيرهن، فإن طبن لكم عن شيء منه نقصاً فكلوه هنيئاً مريئاً، فجعل أيضاً طيب النفس راجعاً إلى الزوجة، فليس للأب حق في أن يمنع زوج ابنته من دخوله بها من أجل المهر إلا إذا كانت الزوجة هي التي قالت ذلك، فالحق لها.
النشرة البريدية
عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية
