السؤال:
يقول: إذا اتفق رجل مع موظف في المستشفى على إخراج مريض بطريقة ما دون أن يدفع أهل المريض نفقات العلاج والإقامة في المستشفى، ما حكم الإسلام في هذه القضية؟ وهل الإثم يقع على المريض أم الموظف؟ أو على المريض والموظف سواء كان المريض فقيراً أم غنياً؟
الجواب:
الشيخ: هذا العمل محرم لما فيه من أكل مال الناس بالباطل، فالمريض الذي دخل إلى هذا المستشفى على أساس أنه يدفع النفقات وأجرة الإقامة لا يجوز أن يخرج منه إلا بوجه بيِّن حتى يمكن استيفاء العوض منه، وأما إخراجه على وجه الاختفاء لئلا يلزمه ما التزم به فإن هذا محرم. وليس التحريم خاصاً بالمريض، بل عام للمريض ولمن سعى في إخراج المريض من موظف وولي، فهذا حرام على الجميع؛ لأنه تعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ وهذه الطريقة في الحقيقة هي التي ضرت المسلمين وأفسدت سمعتهم بين العالمين، وهي ما يحصل من بعض المسلمين من مثل هذه الأمور التي تتضمن الخداع والمكر وأكل أموال الناس بالباطل، وهو محرم غير جائز، فعلى المريض إذا كان الأمر قد وقع أن يتوب إلى الله، وكذلك على الموظف. ومن تمام التوبة أن يذهب إلى المسئولين في المستشفى وأن يسلمهم ما التزم به من عوض.
النشرة البريدية
عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية
